الثالث [ الاحتياط التام موجب لاختلال النظام ] أنه لا شك في حكم العقل والنقل برجحان الاحتياط مطلقا 1 ، حتى فيما كان هناك أمارة على الحل مغنية عن أصالة الإباحة ، إلا أنه لا ريب في أن الاحتياط في الجميع موجب لاختلال النظام كما ذكره المحدث المتقدم ذكره 2 ، بل يلزم أزيد مما ذكره ، فلا يجوز الأمر به من الحكيم ، لمنافاته للغرض 3 .